عدم دستورية قانوني البلطجة والاماكن المؤجرة للمهجرين

المحكمة الدستورية العليا : عدم دستورية قانوني البلطجة والاماكن المؤجرة للمهجرين

اكدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ممدوح مرعي عدم دستورية قانون البلطجة.. وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998فيما تضمنه من اضافة باب جديد إلي ابواب الكتاب الثاث من قانون العقوبات الذي تضمن تجريم عدد من الافعال تحت عنوان الترويع والتخويف والتي عرفت بجرائم البلطجة.
وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان المادة 195 قد نصت علي ان يؤخذ رأي مجلس الشوري في مشروعات القوانين المكملة للدستور. ومؤدي ذلك ان عرض هذه القوانين علي مجلس الشوري ليقول كلمته فيها يكون وجوبيا ولا يجوز التفريط فيه. وإلا تقوض بنيان القانون كله من اساسه. فاذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الاجراء يتعين اسقاط القانون.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 48 لسنة 70 بتعديل المادة الاولي من القانون 76 لسنة 69 في شأن ايقاف اجراءات التنفيذ والاجراءات المترتبة علي التنازل عن عقود الايجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء.وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان القانون قد عمد الي تحصين اوضاع المهجرين بسلب المؤجرين حقهم في طلب الاخلاء واوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالإخلاء والتي لم يتم تنفيذها بعد ان فرض القانون شرعية اقامة المهجرين بالاماكن المتنازل لهم عن الايجار أو المؤجرة لهم من الباطن وجعل شغلهم لها بسند من القانون وقد اسبغ النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته الصحة علي تلك التنازلات والايجار من الباطن التي تمت في تاريخ سابق علي العمل باحكام القانون رقم 48 لسنة 70 بما مؤداه ان النص يكون منطويا علي اثر رجعي لاحكامه ومن ثم يكون غير دستوري.