حجية الأمر المقضى – ما هيتها – أثرها

حجية الأمر المقضى – ما هيتها – أثرها .

القاعدة: وحيث إ ن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم انتهائى – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم اّخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى مؤداه –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبنى على تناقض حكمين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ولا يشترط على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة سبق التمسك امام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أو أن يكون هذا الحكم تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فية
رقم النقض: طعن المقيد برقم 55 لسنة 66 ق
تاريخ النقض: السبت 17 من ذى القعدة سنة 1424هـ الموافق 10 من يناير سنة 2004 م
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض